أظهر تقرير اقتصادي أعده الخبيران كارمن راينهارت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي وكينيث روجوف أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد الأمريكية اشتداد حدة أزمة الديون بالنسبة للدول النامية والصاعدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب التقرير فإن إجمالي الديون في الدول النامية والصاعدة  وصل بنهاية العام الماضي إلى 206% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول وهو أعلى مستوى له منذ 1970 على الأقل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في حين يقل معدل الدين العام للدول النامية والصاعدة مقارنة بالمعدل للدول المتقدمة والذي بلغ 300% فإن الخيارات المتاحة لدى حكومات الدول المنامية والناشئة للتعامل مع أزمة الديون أقل كثيرا من تلك المتاحة للدول الغنية والمتقدمة.

وبحسب تقرير اقتصادي أعده الخبيران أيهان كوسه وفرانزيسكا أونسورجه ونشره المكتب الوطني للبحث الاقتصادي ومقره في مدينة كمبريدج بولاية ماساشوستس الأمريكية فإنه في حين تصاعد القلق من الديون الضخمة، مع تكثيف التحركات الحكومية للتعامل مع أسوأ أزمة ركود اقتصادي، حتى تمت السيطرة عليه من خلال خفض أسعار الفائدة، فقد تراجعت تكلفة التمويل بالنسبة للشركات الحكومات. ولكن هذا السيناريو لم يحدث مع الدول النامية والفقيرة التي ارتفعت تكلفة اقتراضها مع تراجع تصنيفها الائتماني.

ويرى الخبيران كوسه وأونسورجه أنه من بين الخيارات المتاحة أمام صناع السياسة في الدول النامية للتعامل مع أزمة الديون الوسائل “التقليدية” مثل خفض عجز الميزانية والخصخصة وزيادة الضرائب على الأثرياء. وهناك أيضا طرق أقل تقليدية مثل السماح بارتفاع معدل التضخم والتوقف عن سداد الديون. وستتوقف أفضل طرق التعامل مع المشكلة على سمات وأنواع الديون التي يتم التعامل معها.

ويؤكد الخبيران أنه “للأسف لا يوجد أي خيار جذاب ولا سهل للتعامل مع أزمة الديون”.